الأخبار
الخميس 30 تشرين اول 2025
اتهمت «حماس» الإدارة الأميركية بـ«التواطؤ» مع حكومة نتنياهو (أ ف ب)
صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الثلاثاء – الأربعاء، وتيرة عدوانها على قطاع غزة، عبر سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت منازل سكنية في مدينة غزة ومدرسة في بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن سقوط أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى، قبل أن تعلن قيادة جيش العدو، عند العاشرة من صباح أمس، استئناف وقف إطلاق النار «بناءً على توجيهات المستوى السياسي»، وفق ما جاء في بيانها الرسمي.
وفيما لم تدم خروقات الاحتلال طويلاً، لكنها كانت دموية ومُبالغاً فيها بشكل مقصود، بدا لافتاً انكباب الوسطاء على احتواء التصعيد، مع إدراكهم الموقف الأميركي الذي قضى بمنح إسرائيل وقتاً مستقطعاً لضرب القطاع بشدة وعنف، طوال الليلة الماضية، وحتى صباح أمس. واستغلّ جيش العدو الموقف بشكل كامل، حيث عمل على اغتيال عدد كبير من القادة الميدانيين في المقاومة، والذين لم يتمكّن من اغتيالهم طوال فترة الحرب على مدى عامين. وأمس، وبعد استئناف وقف إطلاق النار، عاد جيش الاحتلال واستهدف بيت لاهيا شمال القطاع. وزعم أن «الاستهداف محدّد لهدف عسكري»، قائلاً، إنه قصف «موقع بنية تحتية تُخزّن فيه أسلحة».
وهنا تُلاحظ المساعي الإسرائيلية الواضحة لتكريس نوع من «حرية الحركة» في قطاع غزة، على غرار الجاري في لبنان حالياً، حيث يعمل العدو، تحت غطاء وقف إطلاق النار، على اغتيال المقاومين واستهداف مواقع تخزين أسلحة مزعومة، من دون أن يعني ذلك بالنسبة إليه، أو إلى الأميركيين، خرقاً لوقف إطلاق النار، الذي يبدو أنه يُفرض على جهة واحدة فقط، وهي المقاومة، سواء في غزة أو في لبنان.
وفي سياق متصل، أكّد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أمس، خلال زيارته إلى المركز الأميركي لمراقبة وقف إطلاق النار في جنوب الأراضي المحتلة، أن «قطاع غزة لن يشكّل تهديداً لإسرائيل بعد الآن». وأشار إلى السعي «لتحقيق الهدف الذي اتفقنا عليه مع الرئيس ترامب بشأن غزة، وهو تفكيك سلاح حماس وتحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح». وبدوره، أكّد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، خلال مؤتمر صحافي، تمسّك كيانه بتنفيذ «خطّة ترامب»، معتبراً أن «تجريد حماس من السلاح ونزعه من غزة يشكّلان جوهر الخطة، ولن نتنازل عنهما».
وفي المقابل، رأت حركة «حماس» أن التصعيد الإسرائيلي الأخير يُعدّ مؤشراً إلى «نية مبيّتة لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار». وأكّدت الحركة، في بيان صدر عنها، أمس، أنّ فصائل المقاومة «ملتزمة بالاتفاق» ولن تسمح للاحتلال «بفرض وقائع جديدة تحت النار». واتهمت «حماس» الإدارة الأميركية بـ«التواطؤ» مع حكومة بنيامين نتنياهو، معتبرة أن مواقف واشنطن «تشكّل شراكة فعلية في سفك دماء المدنيين وتشجيعاً على استمرار الجرائم». كما حمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد، مطالِبة الوسطاء بتحمّل مسؤولياتهم والضغط الفوري لوقف المجازر وضمان الالتزام ببنود الاتفاق.
وعلى صعيد الاتصالات الدبلوماسية، كشف مصدر مصري مطّلع لـ«الأخبار» أن الوسطاء، وتحديداً القاهرة والدوحة، «يسعون حالياً لتجنّب تكرار ما حدث، والتأكيد على منع وقوع أي اشتباكات على الأرض»، منعاً لـ«منح تل أبيب ذرائع لاستئناف العدوان». وأشار المصدر إلى أن التحرّك المصري – القطري يجري في ظلّ «رغبة أميركية واضحة في استمرار وقف إطلاق النار»، وهي رغبة تسعى الأطراف المعنية إلى البناء عليها.
وبدوره، عبّر رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، عن «خيبة أمل بلاده الشديدة إزاء الخروقات التي شهدها القطاع»، مؤكّداً أن ما جرى «مُحبِط للغاية» وأن الدوحة تحرّكت فوراً بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة لاحتواء التصعيد. وقال الوزير القطري إن «اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال قائماً»، مشيراً إلى أن «الطرفين يدركان ضرورة الحفاظ عليه والالتزام ببنوده».
أمّا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فقد شدّد، أمس، على أن وقف إطلاق النار في غزة «ليس في خطر»، قائلاً على متن الطائرة الرئاسية، إن «حماس جزء صغير جداً من السلام في الشرق الأوسط، وعليهم أن يلتزموا».
جهود مستمرّة لتجهيز «القوات الدولية»
تتواصل الجهود الرامية إلى نشر «قوات دولية» في القطاع. وكشف دبلوماسي مصري لـ«الأخبار» أن «ملامح المشروع تتّضح أكثر»، وأن «الاتصالات الجارية بين الوسطاء وأطراف دولية تُركّز حالياً على تحديد موعد النشر وأعداد القوات»، مضيفاً أن فرنسا «تلعب دوراً أكبر من أي وقت مضى في هذا المسار». وأشار إلى أن «الموقف الأوروبي يدعو إلى تسريع وتيرة دخول هذه القوات»، بالتوازي مع العمل على «مشروع قرار أممي» يُفترض أن يُطرح في «مجلس الأمن» الشهر المقبل. وفيما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن المبعوثين الأميركيين، جاريد كوشنر وسيتف ويتكوف «يجريان محادثات مع عدد من الدول لحثّها على إرسال قوات إلى غزة»، أُفيد بأن سنغافورة من بين الدول التي طُلب منها المشاركة، وأنها «لا تزال تدرس الطلب». كما أعلن وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، أمس، أن بلاده «جاهزة للمشاركة في القوات الدولية في حال وُجّهت إليها دعوة».
حراسة مشدّدة على المُحرّرين
تتشدّد الأجهزة الأمنية المصرية في فرض حراسة ومراقبة غير مباشرتيْن، على الأسرى الفلسطينيين المُحرّرين، والذين يقيمون في أحد فنادق العاصمة الإدارية التابعة للجيش المصري، بعدما نُقلوا إليه بعد التقاط صور لهم خلال وجودهم في فندق آخر، عبر مراسلي صحيفة بريطانية، خلال الأيام الماضية. وتحاول الأجهزة الأمنية مواكبة تحرّكات الأسرى وتنقّلاتهم والأماكن التي يترددّون إليها، ضمن «بروتوكول» أمني جديد جرى تفعيله بعد التنسيق بين عدّة جهات أمنية مصرية. وبحسب مصدر أمني مصري، تحدّث لـ«الأخبار»، فقد أكّدت الأجهزة الأمنية، للأسرى المُحرّرين أن «حركتهم وإن كانت مُقيّدة جزئياً لدواعٍ أمنية، إلّا أن ذلك يهدف إلى حمايتهم بشكل كامل، ليس فقط من أي محاولات للاغتيال، ولكن أيضاً من مضايقات محتملة قد يتعرّضون لها».
